به گزارش سراج24، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ستاد حقوق بشر، دکتر خسرو حکیمی با بیان اینکه تغییر احمد شهید از گزارشگری ویژه وضعیت حقوق بشر ایران زیاد است گفت: حسب اطلاع، احمد شهید پس از تغییر، با حمایت آمریکا و کشورهای غربی عنوان گزارشگر ویژه موضوعی ، آزادی عقیده و مذهب را خواهد گرفت که این موضوع محل تأمل است.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر اینکه از ابتدا انتصاب گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اقدامی غیرسازنده بود گفت: تعییین گزارشگر ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران که به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بینالمللی همواره پایبند است، اساسا غیر موجه، بیمعنا و مخرّب بود. به علاوه سازوکار گزارشگری در سازمان ملل باید مبتنی بر اصول حرفهای، عادلانه، غیرتبعیضآمیز، منصفانه و غیرسیاسی باشد. قابل ذکر است که شورای حقوق بشر برای جلوگیری از برخوردهای دوگانه تأسیس شد و مکانیزم یو.پی.آر که دوره تکامل خود را میگذراند، بر مبنای مسئولیت مساوی همه کشورها تنظیم شده است از این رو چنین سازوکاری نباید با اقدامات موازی تضعیف شود. بنابراین همانطور که در پاسخ به پیشنویس گزارش گزارشگر ویژه برای ارائه به سیویکمین نشست شورای حقوق بشر آوردهایم، تعیین گزارشگر ویژه برای این کشور به دلایل مبناییِ تصریح شده و نیز به علت عدم تحقّق در رعایت ویژگیهای فوقالذکر، اقدامی غیرقابل قبول است. همانطور که بیان شد علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران نصب گزارشگر ویژه را غیرموجّه، بی معنا و مخرّب میداند اما در راستای همکاری با سیستم حقوق بشری سازمان ملل متحد و به قصد تصحیح رویکرد گزارشگر و تنظیم گزارش بر اساس اطلاعات موثّق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران و سایر مقامات ذیربط، ملاقاتهایی با وی داشتهاند و این تعامل همچنان ادامه دارد.
مشاور رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که گزارشگر ویژه و برخی دیگر، جمهوری اسلامی ایران را به عدم همکاری با مکانیزمهای حقوق بشری سازمان ملل متهم می کنند گفت: جمهوری اسلامی ایران در ارتقای همکاری با نهادهای بین المللی حقوق بشر اراده جدی دارد وبا دعوت از کمیساریای عالی و فراهم نمودن امکان بازدید هفت گزارشگر ویژه از ایران این مطلب را به اثبات رسانده است وعلیرغم اینکه نصب گزارشگر ویژه برای ایران را غیرموجه، بی معنا ومخرّب می داند و قبلا نیز بیانیه شش ماده ای در رد گزارش گزارشگر ویژه صادر که پس از ترجمه از سوی نمایندگی دائمی کشورمان در مقر سازمان ملل متحد- ژنو، در اختیار کلیه نمایندگی ها فرار گرفته است.
حکیمی در پاسخ به این سوال که نحوه تعامل ستاد حقوق بشر با گزارشگر ویژه چگونه بوده است گفت: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا نسبت به انتصاب گزارشگر ویژه اعتراض جدی کرده و هرگز حاضر به پذیرش او نشد. با این همه از آنجا که کشورمان همواره به مکانیزمهای فنی شورای حقوق بشر سازمان ملل احترام گذاشته و از طرف دیگر هیچ گزارش، اتهام یا سندسازی علیه خود در مجامع بینالمللی را بیپاسخ نگذاشته است، ستاد حقوق بشر در اجرای وظایف محوله از بدو انتصاب گزارشگر ویژه و ارائه اولین پیشنویس گزارش وی تاکنون پاسخهای مستدل و مستند مقتضی را نسبت به ادعاهای خلاف واقع مطروحه در پیش نویس گزارشها تهیه و ارائه کرده است.
معاون قضایی ستاد حقوق بشر گفت: این پاسخهای جامع و فنی توسط کمیته پاسخگویی ستاد حقوق بشر که جلسات آن با دعوت از نمایندگان نهادهای ذیربط که بطور مستمر با نظارت دبیر ستاد و تحت مسئولیت اینجانب تشکیل میشود، تهیه و تدوین شده و همواره در مهلت مقرر (باوجود فرجه محدود) توسط وزارت امور خارجه از طریق نمایندگی دائم کشورمان در مقر سازمان ملل متحد- ژنو به دفتر ﻛﻤﻴﺴﺎﺭﻳﺎی عالی حقوق بشر تسلیم شده است و این رویه همچنان ادامه دارد.
حکیمی در پاسخ به این سوال که چرا ایران همواره نسبت به عملکرد احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر خود اعتراض داشته است گفت: بطور خلاصه به دلایل ردّ گزارش های مشارالیه اشاره میکنم:
1- یکی از دلایل عمده تاسیس شورای حقوق بشر مقابله اعمال استانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشی با موضوع حقوق بشر بر اساس انگیزه های سیاسی بوده و مکانیزم (یو.پی.آر) دقیقا برای رفع این اشکالات ایجاد شده است ( جمهوری اسلامی ایران تاکنون گزارشهای ملّی دوره اول و دوم یو.پی.آر خود را در فرجه مقرر ارائه کرده و در جلسات مربوطه به دفاع از آنها پرداخته به طوری که با اجماع به تصویب رسیده است) لذا باید اجازه بدهیم که (یو.پی.آر) چند دوره تجربه شود نه اینکه با نصب گزارشگر ویژه اقدام مغایر با اهداف تاسیس شورای حقوق بشر صورت گیرد.
2- فردی که به عنوان گزارشگر ویژه توسط آمریکا و دولتهای اروپایی پیشنهاد وبا حمایت آنها تعیین شده است از همان آغاز مسئولیت، به شکل وسیعی در شبکه های تلویزیونی به تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته و کاملا از موضع بی طرفی خارج شده در حالی که یکی از ضروریات این مسئولیت بی طرفی کامل است.
3- گزارشگر ویژه فاقد متدلوژی قابل اعتنا و موجّه است ولی بر خلاف آئین کار وظیفهداران رویههای ویژه شورای حقوق بشرموضوع قطعنامه 5.2 مجموعه وسیعی از اتهاماتی که امروزه در فضای مجازی راجع به هرموضوعی به وفور یافت میشود کنار هم گذاشته و گزارش خود را حجیم میکند در حالی که گزارشگر علیالاصول باید روش کاری خود را به صورت روشن و آشکار در مورد هر ادعایی معرفی کند لذا انباشته کردن تعداد زیادی ادعای بی اساس، ارزش بررسی و پاسخگویی را ندارد.
4- گزارشگر به نحوی کاملا سیستماتیک از گروههای تروریستی دفاع و آنها را با برچسب مدافعان حقوق بشر در گزارش خود معرفی کرده است از جمله گروه منافقین که تا چندی قبل در لیست تروریستهای خطرناک بودهاند ولی متاسفانه هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا آنها را از لیست خارج کردهاند، درحالی که این گروه مسئول خون حدود بیست هزار نفر از مردم بیگناه کشورمان است که اسناد دقیق و کامل این جنایات در اختیار گزارشگر گذاشته شده اما وی با کمال تأسف به آنها توجهی نکرده است. در واقع آمریکا واتحادیه اروپا بر اساس تعهدات بینالمللی خود در مبارزه با تروریسم باید این افراد را دستگیر کرده تا در دادگاههای مشروع محاکمه شوند. نمونه دیگر گروه تروریستی پژاک است که مورد حمایت آلمان، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. این گروه تروریستی صدها نفر را در ایران به خاک وخون کشیده و مسئول انفجارات و اقدامات خونبار فراوانی علیه شهروندان عادی بوده و است. گزارشگر در گزارش های خود نه تنها این گروه تروریستی را محکوم نکرده است بلکه با نام بردن از تعدادی از اعضای آن مدعی شده است که آنان صرفا به خاطر تلاش برای ارتباط با وی به زندان افتادهاند! در حالی که آنها افرادی هستند که محکوم به اقدامات تروریستی، نگهداری اسلحه،سرقت مسلحانه، قتل و ... بودهاند و پرونده آنها در محاکم ذیصلاح بررسی شده است. همچنین نمونه دیگر، گروه تروریستی ریگی در سیستانوبلوچستان است که مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی است. آنها مسئول انفجار در اماکن عمومی بودهاند که برخی از رهبران آنها دستگیر و در فرآیند دقیق محاکمه شدهاند. تأسفبار اینکه اعضای این گروه از طرف گزارشگر به عنوان مدافعان اقلیتهای قومی معرفی شدهاند!!
5- گزارشگر توجه کافی به نظام قانونی و فرهنگ اسلامی میهن ما ندارد و آنچه در غرب میبیند تحت عنوان استانداردهای جهانی مبنا قرار میدهد. ما معتقدیم در مورد مسائل مربوط به خانواده ، فرزندان، ازدواج یا انحرافات اخلاقی که تاثیر مستقیم بر کانون خانواده دارند مانند همجنسگرایی، زنا و روابط نامشروع باید قوانین وفرهنگ کشور ما که مبتنی بر حقوق بشر اسلامی است مبنا باشد و گزارشگر حق ندارد نوع خاص از رفتار را استاندارد جهانی فرض کند. گزارشگری که احترامی برای قوانین و امنیت و مبانی فرهنگی و فکری یک ملت قائل نیست، چگونه صلاحیت بررسی وضعیت حقوق بشری در آن کشور را دارد؟
6- گزارشگر، پیشرفت عظیم جمهوری اسلامی ایران و بخصوص ماهیت دمکراتیک آن را که شاخص است، کاملا نادیده گرفته است، ارزیابی و اظهارنظرهای وی درباره فرایند انتخابات کشور بسیار سطحی است و به نظر ایشان اگر دو یا سه نفر از کسانی که متهم به عدم رعایت قانون و ایجاد آشوب هستند، در انتخابات حضور نداشته باشند، انتخابات ناسالم است. در حالیکه گزارشگر باید قوانین انتخابات را دقیقا بررسی کند و ببیند طیفهای سیاسی قانونی چه اندازه آزادی دارند؟ آیا از هر طیف در انتخابات حضور دارند؟ ظاهرا گزارشگر به جای ارزیابی انتخابات در کشور ما به اتخاذ موضع سیاسی، انتخابی علاقمند بوده و به نظر میرسد که نه به دنبال تامین حقوق افراد، بلکه به دنبال زیر سوال بردن انتخابات کشور از طریق پیش داوری است. گزارشگر کلیه دستاوردهای علمی، فنی و دموکراتیک ایران را نادیده گرفته آنها را قابل بررسی ندانسته است! او سطح بالای تحصیلات زنان در جمهوری اسلامی ایران و نقش و حضور آنها در تمام عرصهها را نادیده گرفته است.»
حکیمی افزود: با توجه به موارد مذکور معتقد هستیم عملکرد گزارشگر ویژه نه تنها هیچ کمکی به توسعه و تعمیق حقوق بشر نکرده است بلکه درست در جهت عکس باعث ایجاد سوءظن عدم کارآمدی ، تضعیف اعتبار سازمان ملل وشورای حقوق بشر شد. بنابراین ارتقاء حقوق بشر فقط از طریق رهیافتهای مبتنی بر همکاری و تعامل و گفتگوی سازنده قابل تحقق است.
معاون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص دستاوردهای ملموس حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران که مورد توجه نهادهای بین المللی نیز قرار گرفته باشد گفت: گزارشگر علیرغم پیشرفتهای انجام شده و به رغم بیش از 18 مورد پیشرفت که خود در گزارش اخیر اجلاس سیویکم به آن اذعان داشته متاسفانه در عباراتی غیرمتوازن و پیشداورانه گزارش خود را آغاز و تدوین کرده و با اظهار نگرانی در موضوعاتی که بلاوجه بودن آنها در پاسخ نامههای این ستاد به اثبات میرسد تصویر نادرستی از موضوعات حقوق بشری ایران نشان داده است.
حکیمی افزود: با این همه جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست مستمر خود برای ارتقاء حقوق بشر و تحقق عدالت اقدامات زیادی انجام داده که اخیرا با اصلاح برخی قوانین و رویهها نیز همراه بوده که در برخی از پیشنویس گزارشها (از جمله بند 2 گزارش اجلاس سی ویکم) به آن اذعان شده است.
وی با اشاره به اینکه باید توجه داشت قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری جدید با هدف بازنگری و اصلاح مقررات قوانین سابق و با لحاظ تعهدات بینالمللی کشور تصویب شده است گفت: تدوینکنندگان قوانین جدید، انتقادات و پیشنهادهای حقوقدانان در رابطه با مواد قوانین سابق را مورد توجه قرار داده اند به طوریکه این قوانین از نظر ماهوی و شکلی نسبت به قوانین قبلی جامعتر هستند موضوعاتی مانند: تخفیف، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، صدور حکم آزادی مشروط، عفو ، حمایت از اطفال و نوجوانان و موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید در نظر گرفته شده است. قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز در جهت تسهیل بیشتر روند دادخواهی در سال 1392 به تصویب رسید و از تاریخ 1/4/1394 به مرحله اجرا درآمده است. از جمله نوآوریهای این قانون طبق ماده 66 به رسمیت شناختن حضور سازمانهای مردم نهاد حقوق بشری (سمن ها) با توجه به اساسنامه آنها در مراحل دادرسی کیفری است. از آنجا که مقررات مذکور و حمایتهای در نظر گرفته شده در آنها در مورد تمام افراد بدون در نظر گرفتن نوع اتهام، به طور یکسان اجرا میشود لذا همانطور که در آخرین پاسخ ستاد تصریح شده است ادعای عدم اجرای این مقررات در مورد افرادی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملّی تحت تعقیب قرار میگیرند، مورد تکذیب قرار گرفته است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در خصوص مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران و تاکیدی که همواره در گزارشهای گزارشگر ویژه بر توقف آن شده نیز گفت: با توجه به اینکه مجازات اعدام مجازاتی قانونی است و در جمهوری اسلامی ایران نیز این مجازات تنها برای جرائم بزرگ آن هم پس از طی مراحل مفصّل قانونی تعیین و اجرا میشود، اظهار نگرانی گزاشگر بیمورد بوده است البته نظرات اصولی جمهوری اسلامی ایران بارها به طور رسمی در پاسخ های ارائه شده منعکس شده است.
مشاور رئیس قوهقضائیه در تشریح نحوه پاسخگویی به موارد اتهامی به ایران در گزارشهای گزارشگر ویژه نیز گفت: در مورد پاسخگویی به مکاتبات رویههای ویژه در مقطع زمانی مندرج در گزارش اجلاس سیویکم در هر حال هفده مکاتبه از بیست و چهار مکاتبه پاسخ داده شده و مشکل این بوده که متاسفانه پاسخ ارسالی ایران ( مانند سامان نسیم) بین رویههای سوال کننده منعکس نشده و در نتیجه تکرار شده است. باید توجه داشت مجموع 24 عنوان مکاتبه با ایران در پیشنویس گزارشهای اجلاس سیویکم عبارت دقیقی نبوده است و صرفنظر از مکاتبات تکراری در واقع هجده عنوان ادّعایی مورد مکاتبه قرار گرفته است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه افزود: متاسفانه گزارشگر ویژه به پاسخهای مستدل و مستند جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی توجهی نکرده و با بهرهبرداری از منابعی عمدتا غیرمعتبر، بدون راستیآزمایی و پیروی از مقررات شرح وظایف وظیفهداران رویهها ی ویژه شورای حقوق بشر ( موضوع قطعنامه 5.2) ادعاهایی را تکرار کرده و بر آن اساس گزارشدهی کرده است؛ این نحوه اقدام، مبین خروج گزارشگر ویژه از مقررات تصریحی در سند مذکور است و با وجود اینکه از گزارشگر خواستهایم در گزارشهای خود بر اساس آئین کار رویههای ویژه در ادامه هر بند ، پاسخ مرتبط ارسالی جمهوری اسلامی ایران را درج کند اما فقط در برخی موارد به انعکاس پاسخهای کشورمان پرداخته است.
حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا هیچیک از تحولات صورت گرفته در خصوص ارتقاء حقوق بشر در ایران مورد توجه گزارشگر ویژه و یا شورای حقوق بشر بوده است یا خیر؟ گفت: موارد پیشرفت و اصلاح رویهها و عملکردها در جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزههای دینی و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی آنچنان بارز و جدید بوده که گزارشگر ویژه در گزارش اخیر ( برای اجلاس سی ویکم) از 18 مورد از آنها استقبال کرده است اساسا اگر به میزان پیشرفتهای بهوجود آمده در قوانین و ارتقای عملکرد جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر بدون توجه به پیشداوریها و ارائه تفسیرهای جانبدارانه مطروحه در گزارشهای گزارشگر ویژه توجه شود بهترین گواه برای بلاوجه بودن موضوع نظارت به حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است و این تحولات لازم است مورد توجه شورای حقوق بشر نیز قرار گیرد.
معاون قضایی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در تشریح اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران عملکرد گزارشگر ویژه را ناموفق ارزیابی میکند گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است و به لحاظ اهمیت ویژه حقوق بشر اسلامی در اصول متعدد آن از جمله اصل سوم در بیان وظیفه دولت و اصول نوزدهم تا چهلودوم حقوق آحاد ملت را پیشبینی و رعایت آن را لازم دانسته است و طبق اصل چهارم قانون اساسی « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است ». شورای نگهبان طبق اصل نود و یکم به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، با ترکیب مقرر در اصل اخیرالذکر تشکیل میشود. با توجه به اینکه گزارشگر ویژه در تهیه گزارشهای خود دقت کافی به قوانین و مقررات اساسی و عادی جاری در کشور مورد بررسی خود به عمل نیاورده است لذا ارزیابی ستاد حقوق بشر از عملکرد آن به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ناموفق است.
